وأضاف سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي: "تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية. كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونيًا، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها".
وأوضح سعادته أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دولة الإمارات لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كأول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق ويسهل حركة التجارة عبر الحدود.
وقال سعادته:" إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية ، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71% من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية. وفي جمارك دبي، نؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما نترجمه من خلال استراتيجيتنا 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتنا، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار".
وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية:" يمثل إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسّد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود وتعزيز كفاءتها. ويمنح انتقال دولة الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها. وستواصل غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود".
ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في دولة الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة. ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.
وتقود غرفة التجارة الدولية (ICC) هذه المبادرة على المستوى العالمي، بالتعاون مع السلطات الجمركية والمنظمات الضامنة، بهدف رقمنة دورة حياة دفتر الإدخال المؤقت بالكامل، بدءاً من إصداره وتقديم الإقرارات، مروراً بالإجراءات الجمركية، وصولاً إلى إدارة الدفتر وسجل معاملاته.
وتتيح المنظومة الجديدة تقديم الإقرارات والمعاملات الجمركية ومعالجتها إلكترونياً، بالاعتماد على الإقرارات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة (QR). كما توفر سجلاً رقمياً للعمليات وإشعارات إلكترونية، بما يعزز الشفافية وقابلية التتبع، ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات اليدوية.
دفتر الإدخال المؤقت للبضائع
ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم "جواز سفر البضائع"، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة. كما يتيح الدفتر استخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة.
وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية. ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.
وتسهم منظومة دفتر الإدخال المؤقت في خفض تكاليف المصدرين، من خلال إعفاء البضائع المؤهلة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند الإدخال المؤقت، والاستغناء عن إيداع ضمانات منفصلة لدى السلطات الجمركية في كل دولة. كما تتيح تبسيط الإجراءات الجمركية من خلال استخدام وثيقة موحدة بدلاً من تعدد الإقرارات والضمانات.
وانضمت دولة الإمارات إلى الشبكة الدولية لنظام دفتر الإدخال المؤقت في 1 أبريل 2011، لتصبح الدولة رقم 69 ضمن هذه الشبكة. وتعكس بيانات استخدام الخدمة دورها في دعم الأنشطة التجارية والفعاليات الدولية؛ إذ أصدرت غرفة تجارة دبي واستقبلت الدولة خلال العام 2025 ما مجموعه 5,960 دفتر إدخال مؤقت، غطّت بضائع بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 11.2% في عدد الدفاتر و30% في قيمتها الإجمالية.
