• عمر سلطان العلماء: دولة الإمارات تسعى لفتح آفاق الاقتصاد الرقمي عبر تعزيز التعاون والتكامل ورسم خارطة طريق تدعم القطاعات الرقمية
• ورشة العمل جمعت أهم القادة والمديرين التنفيذيين والخبراء ورواد الأعمال في مجال تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع

دبي: نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرفة دبي، الورشة العاشرة ضمن سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي التي تعقدها الغرفة دورياً، وجمعت فيها قادة ومدراء تنفيذيين ونخبة من الخبراء ورواد الأعمال في مجال تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي سعي دولة الإمارات لفتح آفاق الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن رسم خارطة طريق واضحة لدعم القطاعات الرقمية في دبي، وضمان فعالية السياسات والمبادرات والاستراتيجيات الحكومية الحالية في تعزيز الابتكار وتطوير بيئة أعمال تطور جميع القطاعات.

وقال معاليه إن الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات حقق نتائج متميزة خلال سنوات قليلة، إذ تمكّن من تحقيق نمو أسرع بمرتين ونصف مقارنة مع سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما نجح في مضاعفة حجمه على مدار الأعوام العشرين السابقة، ما كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وجعل دبي ودولة الإمارات واحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية لتعزيز الاستثمار، وتوفير بيئة رقمية للمواهب العالمية.

وبالتوازي مع سعي دولة الإمارات لتصبح الوجهة الأولى للاستثمارات والمواهب التقنية العالمية في الصناعات الرقمية، تضاعف عدد خبراء تطوير البرمجيات الذين اختاروا دبي كوجهة لأعمالهم. حيث تندرج جهود دبي في هذا السياق ضمن خطة دولة الإمارات في إطار جهود البرنامج الوطني للمبرمجين الهادفة لإصدار 100 ألف إقامة ذهبية لأفضل المواهب من المبرمجين داخل الدولة وحول العالم.

وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال التركيز على العديد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية بما فيها الموارد والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل والضيافة والرعاية الصحية والأمن السيبراني، تماشيا مع استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 19.4% خلال 10 أعوام.

وفي هذا السياق، تلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي.